الإضرابات تعود إلى قطاع التربية

بعد هدوء نسبي..الإضرابات تعود إلى قطاع التربية والتلميذ أكبر الخاسرين



ستعود سلسلة الإضرابات والاحتجاجات إلى قطاع التربية، خاصة في الوقت الذي قررت النقابة الوطنية لعمال التربية الدخول في حركة احتجاجية لمدة 4 أيام متجددة ابتداء من تاريخ الـ31 جانفي الجاري، احتجاجا على القرار الذي اتخذته وزارة التربية الوطنية المتضمن إقرار منحة واحدة فقط لدراستها في الاجتماعات المرتقبة بينها وبين مديرية الوظيف العمومي ووزارة المالية. في الوقت الذي تستعد الفيدرالية الوطنية لعمال التربية المنضوية تحت لواء المركزية النقابية الدخول في إضراب بداية فيفري المقبل.

ورغم أن الوزارة قد قامت أول أمس باستدعاء ممثلين عن النقابة الوطنية لعمال التربية ودعوتهم لتوقيف الإضراب، غير أن النقابة فضلت الاحتفاظ بقرارها الذي اتخذته بخصوص الدخول في حركة احتجاجية لمدة 4 أيام متجددة ابتداء من تاريخ 31 جانفي الجاري، احتجاجا على الإجحاف الناتج عن الشبكة الوطنية للأجور وخيبة أملهم في محتوى القانون الخاص الذي طالبت بإعادة النظر فيه بغية تصحيح الأخطاء الجسيمة التي تضمنها. لاسيما الخلل الكبير في تصنيف وترقية عدة فئات على غرار المعلمين، الأساتذة، المساعدين التربويين ومدراء المؤسسات التربوية، وكذا بسبب القرار المفاجئ الذي اتخذته الوزارة بإقرار منحة واحدة فقط لدراستها في الاجتماعات المرتقبة بينها وبين مديرية الوظيف العمومي ووزارة المالية. فيما قررت عقد جمعيات عامة موحدة عبر كامل المؤسسات التربوية في كامل الولايات، وإبقاء دورة المجلس الوطني مفتوحة لمسايرة المستجدات. بالمقابل فقد أعلنت عدم تنازلها عن مكسب التقاعد المسبق.


وبعد أن هدأت الأوضاع في قطاع التربية بشكل نسبي بعد توقيف الحركة الاحتجاجية من قبل النقابات المضربة التي توصلت إلى اتفاقيات مع وزارة التربية الوطنية، وعودة التلاميذ إلى مقاعد الدراسة، ستعود بعض النقابات على الإضراب بغية تحقيق مطالبها، ليبقى المتضرر الوحيد هو التلميذ الذي سيواجه في المستقبل مشكل الساعات الضائعة وكيفية ومنهج استدراكها، خاصة بالنسبة للتلاميذ المقبلين على الامتحانات الرسمية لاسيما امتحان شهادة البكالوريا، خاصة في الوقت الذي توقعت بعض النقابات تسجيل نتائج ضئيلة في بكالوريا دورة 2010.